الجمعة, 15 ديسمبر 2017
Banner
http://www.bayankw.net/images/talk//692403183.jpghttp://www.bayankw.net/images/talk//854138420.jpghttp://www.bayankw.net/images/talk//images_6v4v.jpghttp://www.bayankw.net/images/talk//lxryw.pnghttp://www.bayankw.net/images/talk//yyyyy.jpg

هل تؤيد مقترح "الداخلية" برفع سن الحصول على رخصة قيادةدة الى سن ٢١ كحل لازمة المرور

نعم - 30.3%
لا - 69.7%

مجموع المصوتين: 1485
 
الغانم: حكم "الدستورية" أنهى مرحلة من الترقب والانتظار.. واستجواب المبارك قائم
قسم الأخبار - برلمانية
الأربعاء, 03 مايو 2017 16:38
jghgjhghgg_a1385.jpg
 
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء إن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة وستظل محل احترام من قبل الجميع مجدداً دعوته للسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى العمل سوياً وبتعاون كامل.

وأضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم الأربعاء بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الطعون الانتخابية أن «أحكام القضاء ستظل دائماً وأبداً محل احترام وتبجيل من قبل الجميع»، مؤكداً أن «الحكم اليوم أنهى مرحلة من الترقب والانتظار لدى البعض».

وشدد على أهمية أن يبدأ الجميع الشروع بالعمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار مجدداً دعوته للسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «العمل سوياً وفق المادة (50) من الدستور وبتعاون كامل وتام لحل كل المشاكل التي يعانيها المواطنون والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع».

وتابع الرئيس الغانم «أود أن أنتهز هذه الفرصة للمباركة لفراج العربيد وأتمنى له كل التوفيق»، موضحاً أنه سيؤدي قسمه في الجلسة المقبلة.

في حين وجه كلمة لمرزوق الخليفة بالقول: «تشرفت بمزاملتك خلال الأشهر الماضية وأتمنى لك كل التوفيق في حياتك العملية والخاصة».

ورداً على سؤال من الصحافيين حول وضع الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته بعد صدور الحكم اليوم أجاب «سيسحب اسم مرزوق الخليفة من مقدمي الاستجواب وسيبقى الاستجواب قائماً».

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت سابق صباح اليوم فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة ورفض باقي الطعون الانتخابية المقدمة إليها.

وتنص المادة (50) من الدستور الكويتي على التالي: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور».


مقالات ذات صلة

 

أضف تعليق